اگر توافق نشد تکلیف بورس چیست؟

بعد از گذشت حدود ۵ ماه از سال و ۸ ماه از تصویب بسته ای که قرار بود بورس را دچار تحرک کند و اعتماد را به بازار برگرداند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بندهای این بسته اجرایی شده و برخی دیگر مغفول مانده و یا هنوز موعد اجرا شدن آن فرا نرسیده است.

از بندهایی که توسط دولت عملیاتی شده است، تعیین سقف قیمت خوراک و سوخت گاز صنایع بود که با وجود ایرادهایی که به این بند و ضعف‌های آن وارد بود اما در نهایت این بند اجرایی شد. مورد دیگر دعوت از رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی و کمیته تنظیم بازار بود. در برخی موارد شاهد آن بودیم یکی از بندهایی که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه توجه ویژه‌ای به آن دارند و به نوعی آن را سیگنال به بازارهای مختلف به ویژه بورس می‌دانند، نرخ سود بین بانکی است که در مصوبه ۱۰ بندی دولت سقف آن ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است در صورتی که در تمام مدت گذشته از تصویب بسته این نرخ بالاتر از ۲۰ درصد بوده و غیر از ۳ هفته اخیر که روند نزولی به خود گرفته است، همواره روند صعودی داشته است.

همچنین انتشار اوراق دولتی معادل ۵۰ درصد منابع نقدی ورودی به بازار سرمایه از دیگر بندهای این مصوبه بوده که رعایت نشده است و با وجود خروج نقدینگی از بازار در ماه‌های اخیر انتشار اوراق دولتی ادامه دارد. سایر بندها همچون نرخ تسعیر ارز دارایی‌های بانک‌ها معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته یا کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از مواردی است که باید به انتظار نشست و دید آیا در آینده و صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه یا آخر دوره اعمال خواهد شد یا خیر. بالطبع هرکدام از بندهای بسته مذکور در صورت اجرای صحیح و به موقع می‌تواند روی بخش‌هایی از بازار یا کلیت آن تاثیر مثبت خود را بگذارد.
پایبندی دولت به مصوبات خود در خصوص بازار سرمایه‌ای که در دو سال اخیر آسیب‌های شدیدی از اظهارات مسئولان و رفتارهای نامهربانانه و یا بی‌توجهی به خود دیده است، رکن اساسی در بازگشت اعتماد به فراموشخانه بورس است. باید این اطمینان در سرمایه‌گذاران ایجاد شود که دولت قصد ندارد با تصمیماتی که در خلاف جهت رونق بازار سرمایه است به آن صدمه وارد کند، موضوعی که متاسفانه بارها شاهد آن بودیم و باعث شده اثر آن بخش از بسته حمایتی که اجرا شده نیز خنثی شود به صورتی‌که شاهد بودیم وزارت صمت در بهترین دوران رشد قیمتی کامودیتی‌ها، با وضع عوارض صادراتی ضرر بزرگی به این گروه وارد کرد. همین موضوع و ترس از دست بردن دولت در جیب شرکت‌ها باعث شد تا شرکت‌های پالایشی با وجود قرارگرفتن در بهترین دوران سودسازی خود به‌رغم مصوبه منفی تاکنون از رشد قیمتی باز بمانند و حتی در سه‌ماهه اخیر با بازدهی منفی مواجه شوند و شاهد آن باشیم که این صنعت کمترین p/e تاریخی خود را تجربه کند.
در مورد نرخ خوراک و سوخت گاز پتروشیمی دیدیم که اعتراضات و نارضایتی کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه از فرمول موجود بی‌دلیل نبوده و پیوند نرخ خوراک گاز به هاب اروپا موجب تعطیلی و زیان یا کاهش قابل توجه سود شرکت‌های متانول ساز می‌شود. همچنین بحث عرضه خودرو در بورس‌کالا و واگذاری بلوک خودروسازان با مانع تراشی‌های وزارت صمت و اظهارات ضدونقیض بر بی‌اعتمادی بازار افزود است. بنابراین گام مهم در جهت کمک به بازار، اعتمادسازی توسط دولت است که این امر با مصوبات کارشناسی و صحیح در ارتباط با بازار و پایبندی به اجرای آن شکل می‌گیرد.

موضوع بعدی‌که باید اشاره کرد این است که دولت در بدترین شرایط اقتصادی و تحریمی از بازار سرمایه به عنوان ابزاری جهت تامین مالی و کنترل تورم بهره برد و اکنون باید در شرایط سخت بازار، دست او را گرفته و با ورود منابع به کمک آن بیاید. از قضا یکی از بندهای بسته حمایتی به همین مورد اشاره دارد و اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار در آن دیده شده است. آن طور که بازار در روزهای اخیر به روند مذاکرات واکنش نشان داد، به نظر می‌رسد توافقات را به عنوان عاملی مثبت جهت رشد بازار و خروج از بلاتکلیفی می‌بیند اما در صورت عدم توافق یا فرسایشی شدن مذاکرات نیز دولت می‌تواند با اجرای کامل بسته حمایتی با برخی اصلاحات جزئی شامل جداسازی قیمت گاز خوراک صنایع از هاب اروپا و تعریف فرمولی مناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های داخلی به همراه تعیین تکلیف عرضه محصولات و سهام خودروسازان، بازار سرمایه را از وضعیت کنونی خارج کرده و شرایط بهتری را برای رشد فراهم کند.

• هنریک وسکانیانس اعقان - مدیرعامل کارگزاری توازن بازار